عقد ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني ورشة عمل موسعة تمحورت حول أهمية التوجه الى التعليم المهني وذلك بالشراكة مع مؤسسة الأمديست ومؤسسة انقاذ الطفل, ضمن برنامج دعم المدارس والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية USAID.
وقد عقدت الورشة في مقر الملتقى في مدينة الخليل, بحضور عدد كبير من رجال الأعمال أصحاب الشركات الكبرى في المدينة وممثلي وزارات التربية والعمل والتنمية الاجتماعية, اضافة الى ممثلي الجامعات الفلسطينية ولفيف من المهتمين.
وقدم الاستاذ محمد نافذ الحرباوي رئيس الملتقى في كلمته الافتتاحية استعراضاً لواقع سوق العمل واحتياجاته، ولأهمية تأهيل الخريجين بشكل مناسب قبل الزج بهم في سوق العمل حيث يجدون انهم غريبون عنه، وقال الحرباوي أن نسب البطالة المرتفعة في مجتمعنا الفلسطيني ما هي الا نتاج سوء التخطيط .
وأضاف أن من واجب الحكومة العمل على زيادة المخصصات اللازمة لقطاع التعليم والبحث العملي مشيراً الى أن أفضل استثمار في أي بلد يسعى للتقدم ومواكبة الثورة المعرفية والاقتصادية العالمية الحاصلة هو الاستثمار في هذا القطاع مستشهداًبالتجربة التركية التي لا زالت تزيد تطوراً وتقدماً حتى اللحظة نتيجة اهتمامها الكبير والمدروس في قطاع التعليم وتخطيطها السليم في سبيل تطويره بشكل دائم .

وفي كلمته شكر السيد كريس فروغت المتحدث باسم مؤسسة الأمديستالملتقى وكافة الاعضاء الحاضرين على اهتمامهم في هذا الموضوع وأشار الى اهمية تحقيق الشراكة بين القطاع الخاص وقطاع رجال الاعمال والجهات الرسمية الحكومية وغير الحكومية العاملة على تعزيز التوجه نحو التعليم المهني والتقني، وقال ان هذه الورشة هي بمثابة انطلاقة فعلية للجزء الثالث من برنامج دعم المدارس بعد ان تم تنفيذ عدد من النشاطات منها تأهيل المدراء والمعلمين وبناء البنية التحتية الازمة للمشروع ومن ثم تعزيز التواصل بين المؤسسات التعليمية والمجتمع من خلال مجالس اولياء الأمور في المدارس .
وأضاف الى أن هذا الحضور المتكامل في نوعيته من شأنه ان يخلص لشكل مثالي يتم من خلاله دعم التوجه نحو التخصصات المهنية والتقنية كون التوجه لها رغم كل الجهود حتى اللحظة لا زال ضعيفا نوعا ما .
اما الاستاذ عاطف الجمل مدير مديرية التربية والتعليم في الخليل فعبر عن ارتياحه لمستقبل التعليم والتدريب المهني طالما ان هنالك من يسعى خاصة في محافظة الخليل وبشكل دائم لتعزيز التوجه لهذا القطاع ويبذل في سبيل ذلك كافة الجهود المطلوبة ، منوهاً الى أن الوزارة قد أولت هذا الامر اهتماماَ استثنائياً خلال العام الحالي من خلال تخصيص أربع حصص مقسمة ما بين التوجيه النظري نحو التعليم المهني او من خلال اطلاع الطلبة من الصف السابع حتى التاسع على بعض التخصصات وسيرها بشكل عملي بهدف التعرف عليها عن قرب .
وأكد على أهمية دعم برنامج التلمذة المهنية التي تمكن الطالب من تعلم المهن المختلفة مع صاحب المهنة خلال فترة دراسته وتدريبه مما يؤهله للانخراط في سوق العمل، وقد يجد له فرصة فيه بشكل مبكر، وفي نفس الوقت فإن هذا النظام يمكن الطالب من استكمال دراسته الجامعية بعد انهاء الدراسة الثانوية في حال رغب بذلك .
وأشادت الاستاذة الهام قادري رئيسة قسم الارشاد التربوي والتربية الخاصة في وزارة التربية والتعليم على الحضور الكبير من قبل اعضاء ملتقى رجال الاعمال مؤكدا على ضرورة التعاون في سبيل تحقيق الشراكة بين اصحاب المؤسسات والشركات في القطاع الخاص، من خلال السماح للطلبة في مرحلة الاختيار الحساسة من الدخول بسلاسة لهذه المؤسسات في سبيل توضيح الصورة الواقعية عن العديد من التخصصات، مؤكدةَعلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تساعد الطلبة على الاختيار السليم بما يتناسب مع ميولهم ومع احتياجات سوق العمل وايضاَ من تعزيز التوجه نحو التخصصات الغير تقليدية او نحو التخصصات المهنية والتقنية .

ورأى الدكتور نعمان عمرو رئيس جامعة القدس المفتوحةفي منطقة الخليل أن من واجب الجهات التي تسعى فعليا لإحداث تغيير في توجهات الطلبة نحو التخصصات المهنية ان تعمل بجدية ايضا على تغيير قناعات الاهالي التي باتت ثقافة دارجة لديهم بما يختص بهذا التوجه, واضاف أنه قد آن الاوان ليفهم المجتمع الفلسطيني أن التخصصات المهنية والتقنية ليست مكانا واختيارا فقط للطلبة اصحاب التحصيل العلمي المتدني، او ان أصحاب المهن المختلفة هم اقل قيمة في المجتمع الفلسطيني من الاطباء او المهندسين او من يمارسون اعمالهم التقليدية في مجتمعنا، فاذا ما اقتنع المواطن الفلسطيني ان جميع المهن تكمل بعضها بطريقة او بأخرى وان وجود النجارين والحدادين او حتى اصحاب ورش اصلاح وكهرباء السيارات هو امرا هام تماما كأهمية وجود الطبيب والمهندس والمعلم حينها يمكن فقط أن نقول ان جهودنا قد اثمرت الخير لهذا المجتمع .

وخلص المشاركين في الورشة من خلال فقرة النقاش المفتوح على ضرورة اتخاذ خطوات عملية مدروسة من خلال العمل بشل متكامل وبأقصى اشكال التعاون بين القطاع الخاص والجهات الحكومية والرسمية والجهات الداعمة ايضا في سبيل ان يكون برنامج دعم المدارس وزيادة التوجه نحو التخصصات المهنية والتقنية أمراَ نافذاَ في المجتمع الفلسطيني، وبشكل يعود بالنفع والتطور على واقع الاقتصاد الوطني الفلسطيني من خلال تنفيذ عدة خطوات عملية وعدم الاكتفاء بالأمور النظرية الغير قابلة للتطبيق .